به نقل از «شبستان»

برای صیانت از بیت‌المال هیچ خط قرمزی نداریم

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۳۹۷۱

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اگر کوچکترین انحرافی در دورترین نقطه کشور اتفاق بیفتد، همه مسئول هستیم و باید با آن مقابله کنیم و در مسیر محافظت از بیت‌المال هیچ خط قرمزی برای دیوان محاسبات وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، سید احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور در این نشست ضمن تاکید بر لزوم افزایش حساسیت نسبت به حفظ «بیت المال» در تمام دستگاه های کشور، گفت: صیانت از «بیت‌المال» و «اموال عمومی» وهمچنین بررسی نحوه عملکرد دستگاه های مختلف وظایفی است که قانون بر عهده دیوان محاسبات کشور گذاشته است و ما هم برای انجام این وظایف تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر شأن بالای نظارتی دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: اگر کوچکترین انحرافی در دورترین نقطه کشور اتفاق بیفتد، همه مسئول هستیم و باید با آن مقابله کنیم و در مسیر محافظت از بیت‌المال هیچ خط قرمزی برای دیوان محاسبات وجود ندارد.

 

 

دستغیب با بیان اینکه تعامل بین دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید افزایش یابد، گفت: نظارت بر شرکت‌های با مالکیت عمومی در حال حاضر، در دستور کار دیوان قرار گرفته و انشاالله با کمک سایر مجموعه‌های نظارتی این مطالبه محقق خواهد شد. 

 

 

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به لزوم تقویت سیاست های پیشگیرانه در دیوان محاسبات، اظهار داشت: برپایی چنین جلساتی، افزون بر شناسایی مشکلات و خلاها در مراکز استانی، موجب هماهنگی و وحدت رویه در نظارت اثرگذار نیز خواهد شد.

 

 

حجت الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با تاکید بر اینکه مسئولیت دیوان محاسبات حراست از بیت المال است، گفت: نگاه واقعی به بیت‌المال دایره ماموریت دیوان محاسبات را گسترده تر می کند و هر جایی که سهمی از بیت المال وجود دارد، باید نظارت دیوان وجود داشته باشد، هرچند تلاش برای افزایش حیطه نظارت دیوان با مقاومت هایی همراه است، همانگونه که فصل پیشنهادی دیوان محاسبات با هدف توسعه حوزه نظارتی دیوان محاسبات در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ به تصویب رسید اما تغییراتی در آن اعمال شده است.

 

 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در حوزه شرکت هاست، گفت:  87 شرکت دولتی اصلی و ۳۶۰ شرکت دولتی فرعی و همچنین 924 شرکت تابع بانک ها و بیمه ها داریم که نسبت به آنها اشراف کافی و اطلاعات لازم را نداریم و نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد، در صورتی که بر اساس قانون محاسبات عمومی باید نظارت دیوان محاسبات بر شرکت ها حاکم شود، همچنین شرکت‌های سهام عدالت جزو بیت المال محسوب می شوند و لازم است نظارت کافی بر آنها صورت پذیرد.

 

 

حجت الاسلام پژمانفر افزود: وظیفه دستگاه های نظارتی مبارزه با فساد است و برای پیشبرد این وظیفه باید قوانین مورد بازنگری قرار گیرد و در مجلس یازدهم فرصت خوبی برای این بازبینی وجود دارد.  

 

 

حجت الاسلام صادق رحیمی معاون قوه قضائیه و حاکم شرع دیوان محاسبات کشور نیز در بخش دیگری از این نشست، حدود صلاحیت های دیوان محاسبات کشور را دارای تنوع زیاد دانست و گفت: باید برای استخراج این ماموریت ها از قوانین، اهتمام جدی تری باشد تا شاهد اثرگذاری بیشتری در سالم سازی نظام مالی و اقتصادی کشور باشیم. 

 

 

وی افزود: با نظارت های سنتی و فیزیکی، تخلفات عدیده ای که وجود دارد قابل شناسایی نیست. بنابراین دیوان محاسبات بایدنظارت سیستمی، هوشمند و برخط را مستقر کند تا از تخلف دستگاه ها پیشگیری شود.  

 

 

حجت الاسلام رحیمی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از بزرگترین تخلفات در خصوص تسهیلات بانکی و رانت در حوزه اراضی است، اظهار داشت: باید از کارهای جزئی و  وقت‌گیر عبور کنیم تا تخلفات کلان
 را شناسایی و با آنها برخورد بدون ملاحظه داشته باشیم.

 

 

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور هم در این نشست اظهار داشت: تمجید رهبر فرزانه انقلاب از عملکرد دیوان محاسبات اگرچه مایه فخر و مباهات است اما وظیفه این نهاد نظارتی را مضاعف می کند تا با بکارگیری تمام ظرفیت ها در امر نظارت موثر بالاخص ورود به موضوع حسابرسی شرکت های دولتی، در مسیر اجرای منویات ایشان گام برداریم.

 

 

دادستان دیوان محاسبات ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند دادرسی ها، گفت: در نظر داریم تا با اختصاص شعبه خاص و تعیین دادیار ویژه برای موضوع حسابرسی شرکت های دولتی، سرعت رسیدگی ها در این بخش را بالا ببریم.

 

 

در این نشست مدیران کل دیوان محاسبات در استان ها، ضمن بیان دغدغه هایشان برای بهبود روند نظارت، گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در استان ها در حوزه ترک فعل ها و انحرافات بودجه ای ارائه دادند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: دیوان محاسبات کشور بیت المال حجت الاسلام دستگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۳۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی مرحوم محمودرضا جعفر آقایی در دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۱۳ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد. 

وی با اشاره به احکام صادره برای مجرمان این پرونده خاطرنشان کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرت‌آموز و البته بازدارنده رفتار می‌کند. 

انتهای پیام